به گزارش «نماینده»، محمد علی پورمختار  در خصوص ورود ۱۴ هزار پرونده از کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری، گفت: درطی چندسال گذشته نظارت ها بر نحوه ساخت و سازها با هدف جلوگیری از تخلفات ساختمانی سخت و محکم شده است، درعین حال این تعداد از پرونده ها مربوط به کل کشور بوده و درتمامی نقاط کشور هزاران بنا درحال ساخت است؛ ضمن اینکه ممکن است تخلفات صورت گرفته درحوزه ساختمان سازی ها شب هنگام و درمواقع تعطیلی انجام شده و از چشم مسئولان مخفی بماند.

بخشی از شکایت ها در دیوان عدالت ناشی از تصمیمات دستگاه ها است

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه امکانی برای تخریب بنای غیرقانونی پس از ساخت وجود ندارد، افزود: لذا راهی به جزء طرح آن درکمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه تخلف صورت گرفته وجود ندارد، برهمین مبنا طرح چنین حجمی از پرونده های مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری طبیعی است؛ همچنین بخشی از شکایت ها مربوط به تصمیمات مسئولان از دستگاه های اداری است، لذا درحوزه شهرداری ها نیز چنین تصمیمات و به دنبال آن پیگیری شکایت ها وجود دارد.

دیوان عدالت به صورت ریشه ای تخلفات ساختمانی را بررسی کند

وی با بیان اینکه کاهش تخلفات منوط به ایجاد تغییر در ساختار صدور پروانه ها و مجوزهای ساختمانی است، تصریح کرد: باید برمبنای منطق و نیاز افراد پروانه های ساختمانی صادر شود، درحال حاضر در شهرداری ها شاهد هستیم که برای ساخت و ساز دریک سطحی از ارتفاع به افراد مجوزهای متفاوتی ارایه می شود؛ بنابراین افراد در برخی شرایط به ناچار و به زعم شهرداری تخلفاتی را انجام داده و پس از آن درکمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار می گیرد، لذا دیوان عدالت باید به صورت ریشه ای تحلیلی از علت و نوع پرونده های این حوزه تدوین کرده و از مجلس درخواست اصلاح مشکلات را کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید براینکه سلیقه ای عمل کردن درتمامی دستگاه ها از جمله شهرداری در صدور پروانه های ساخت و ساز وجود دارد، گفت: به طورحتم برای کاهش هرگونه تخلف درحوزه ساختمان سازی باید قوانین این حوزه را اصلاح کرد، برخوردهای مقطعی با متخلفان تنها به کاهش تخلفات در برخی شرایط کمک کرده و مجدد افراد از خلاء های قانونی برای دستیابی به اهداف خود درساختمان سازی ها استفاده می کنند.